قال رئيس مجلس إدارة "العفو الدولية" بالهند، "آكار باتيل": "إن الحكم الذي وصف عمليات الهدم غير القانونية بوصفها "غير مقبولة" خطوة متأخرة ولكنها "موضع ترحيب".

وأضاف أنه "فوز كبير لإنهاء عمليات الهدم غير العادلة والواسعة النطاق وغير القانونية والعقابية، التي تستهدف في الغالب الأقلية المسلمة، من قبل السلطات الهندية والتي غالبًا ما يتم الترويج لها من قبل الزعماء السياسيين للحزب الحاكم ووسائل الإعلام على أنها عدالة الجرافات".

وتابع: "ترحب منظمة العفو بحكم المحكمة العليا في الهند وتدعو الحكومة المركزية وحكومات الولايات إلى وقف فوري لسياسة الأمر الواقع المتمثلة في هدم منازل الناس كأحد أشكال العقوبة خارج نطاق القضاء، وضمان عدم تشريد أي شخص نتيجة للإخلاء القسري".

ودعت "العفو الدولية" السلطات الهندية إلى تقديم تعويض مناسب لجميع المتضررين من عمليات الهدم العقابية في جميع أنحاء البلاد، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأشارت إلى أنه في انتهاك صارخ للحق في عدم التمييز والسكن اللائق والمحاكمة العادلة، فإن مثل عمليات الهدم العقابية هذه تدمر الأسر ويجب أن تتوقف على الفور.

وفي وقت سابق، أصدرت المنظمة تقريرين في فبراير/شباط 2024 وثقت فيهما عمليات الهدم التعسفية والعقابية في 5 ولايات على الأقل بالهند، في حملة كراهية ضد الأقلية المسلمة بسبب احتجاجها على القوانين والممارسات التمييزية. (İLKHA)